من تونس إلي مصر، ولو أن الأخيرة مازالت تتشكل ثورتها لتصل ربما إلى نفس النتائج،فرغم الاختلاف الجغرافي للدولتين وحساسية الثورة الأخيرة باعتبار مآلاتها المتوقعة والتي لن تقف قطعا عند الحدود ،بل سيعبرها دون تأشرة من شرطة المعابر ولااحترام لمواقيت الفتح حسب الضرورات".
ورغم الاختلاف بين الدولتين"تونس"و"مصر" فأعتقد أن العامل المعيشي وهشاشته في الأخيرة لايعتبر العامل الوحيد في إشعال الوضع وتأجيجه،بل إن تدهور الحريات والاستبداد مرشح إلى أن ينقل الشرارة لتستقر في أي بقعة عربية تعيش نفس الوضع أو تقترب منه.
إن الدلالة الحقيقة والتفسير الحق لانتقال الثورة من دولة إلى أخري ،لايقبل إلا تفسيرا واحدا؛أن الشعوب العربية والإسلامية سئمت الأوضاع الراهنة والتي رزحت تحتها عقودا من الزمن ظلت فيه قابعة تحت سلطة لاترقي لمستوى تطلعاتها ولاتتماشي مع مستوى التطور الحاصل في العالم من حولها،مما يؤكد المقولة أن "الحكام ليسوا على مستوى شعوبهم".
وأعتقد أن الأمر مبررا،فبما أننا شهدنا تحولات واسعة في القرن التاسع عشر والثامن عشر على مستوي تشكل الوعي العربي الإسلامي في محاولة لإعادة البناء الداخلي "معرفيا" ومحاولة النهوض عن طريق إدراك "المعارف" السابقة"التراث" وفهمها علي نحو يتماشى مع التطور الزمني الحاصل ،ولم يكن التحول حينها سلسا بل تضافرت عدة عوامل لتصنعه ودفعت الطبقة الثائرة أنذاك"المفكرون" الضريبة غالية اليوم تدفعها الشعوب لتعبر وتؤكد النتيجة الحتمية أن القطاف يكون بعد البذر.
تماما كما اعتبروا في القرون الماضية أن تلك المعارف لم تكن تتماشي مع المتطلبات دون الوقوف عندها وغربلتها ،فاليوم تعتبر الشعوب أن الحكام الذين يحكمون إنطلاقا من تلك" المعارف"،وإن من دون مهارات،لم يعد الزمن مواتيا للاحتفاظ بها بل يجب مجها باعتبارها قطعة حلوى فقدت نكتها إن وجدت أصلا.
إن الشعوب العربية والإسلامية اليوم بلغت درجة من الوعي يصعب معها التحكم فيها وكأنها قطعان ماشية يوفر لها الأكل بالطريقة التي يراها المالك، الأمر ليس كذلك فحجات الشعوب تستجيب تلقائيا وتتماشي مع تطلعها المعرفي وتأثرا بالواقع من حولها.
لقد صنعت الشعوب واقعا يفرض على الحكام أن يقرأوا الرسالة التالية بتمعن واعتبار،وهي:أن الثورة التونسية وإرهاصات المصرية(حتى لانستعجل)تفرض مستوي من الحريات والوضع الاقتصادي يتم على أساسه محاسبة الحكام الباقين باعتبار أن هناك سقفا كل من يقع تحته يعرض نفسه لثورة شعبية تضع حدا لسلطته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق